المقدمة : إن اتساع النشععاط القتصععادي و تعععدد أطرافععه و قطاعععاته بشععكل اسععتحال معععه العمل وفق الليات القديمة فمع ظهور عصر النتاج و المشروعات الكععبيرة الععتي تحتاج إلي تمويل ضخم و كبير يفوق التمويععل الععذي كععان يتععم بيععن مجموعععة مععن الشخاص يعرف بعضهم بعضا ,لدالك ظهرت الحاجة إلي ظهور أطععراف مهمتهععا جمع الموال و إعادة توزعها بطريقة تسمح بنمو النشاط القتصادي أكثر و أكثر و اتساعه ومن هنا جاءت الوساطة المالية كحلقة ربط بين أصحاب الفائض المالي و أصحاب العجز المالي و المهمة الساسية لهععده الوسععاطة هععي تععدبير التمويععل اللزم للمنتجين التجار و الحرفين و حتى الفراد و بالتالي فهي تمثل فضععاء أمععام أصحاب الفععائض المععالي لتوظيععف أمععوالهم او فوائضععهم و أمععام أصععحاب العجععز المالي لتلبية حاجاتهم للتمويل و سد عجزهم . و الشكال المطروح و يمكن تسجيله كالتالي : ما هي الوساطة المالية ؟ و يتفرع عن هده الشكالية التساؤلت التالية : ما نعني بالوساطة المالية ؟ ما هي الصعوبات العلقة دون وساطة مالية ؟ من هم الوسطاء الماليون و ما هو دورهععم و مععا مععوقعهم فععي السععوق النقععدي و المالي ؟ ما هي أدوات الوساطة المالية في اثباث الحقوق و تسديد الديون ؟ من خلل هده الشكاليات المطروحة يمكن إعطاء الفرضيات التالية : الوساطة المالية هي عملية اتصال غير مباشرة بيععن أطععراف المجتمععع مععن اجععل التمويل و تعتمد وظائفها في التمويل المباشر أصععحاب العجععز المععالي مععن رأس مالها و نظر للصعوبات التي واجهت العلقة التمويلية المباشرة صادف وجود هده الوساطة بحكم أهميتها بالنسبة لكل وحدات القتصاد أما التقنيات التي تستخدمها الوسععاطة الماليعة فعي أداء وظائفهععا هعي الحسععابات لتوفير الئتمان لطراف العلقة . و مععن اجععل برهنععة صععحة الفرضععيات السععابقة نطععرح الدراسععة مععن خلل أربعععة مباحث. سنتناول في المبحث الول مفاهيم عامة حول الوساطة المالية من حلل مطلبين الول نتعرض فيه إلي طبيعة الوساطة المالية من خلل تعريفها و تحديد أطرافهععا
أما المطلب الثاني فنتطرق إلي وظائف الوساطة المالية من خلل تلقيها للععودائع منحها القروض و إنشاء النقود أما المبحث الثاني فيضم ضرورة اللجوء للوسععاطة المالية من خلل مطلبين المطلب الول نتعرض فيه إلي صعععوبة العلقععة الماليععة المباشرة و دالععك مععن خلل تعريععف هععده العلقععة ثععم إظهععار الصعععوبات العلقععة المالية المباشرة و دالك من خلل تعريف هده العلقة ثم إظهار الصعععوبات الععتي صادفتها أما المطلب الثاني فتناول فيه أهمية الوساطة المالية التي سنتطرق إلي أهميتها علي مختلف الوحدات القتصادية و علي القتصاد ككل . أما المبحث الثالث فيتناول الوسطاء الماليون و دالك فععي مطلععبين حيععث يضععم المبحث الول الوسطاء الماليون خدماتهم و أنواعهم أما المطلب الثععاني فيتنععاول وسطاء كل من السوق المالي و النقدي . أما المبحث الرابع و الخير فيتناول تقنيات الوساطة المالية و دالععك فععي مطلععبين الول يتطرق للحسابات كادات وساطة و الثاني يتطرق إلي أدوات الدفع .
مة حول الوساطة المالّية: ول :مفاهيم عا ّ المبحث ال ّ ن الوظيفععة سععوق المععالي ،أ ّ مععن المتعععارف عليععه لععدى علمععاء المالي ّععة وخععبراء ال ّ الساسّية اّلتي يقوم بها الوسطاء الماليون هي الوساطة بين الوحدات القتصادّية ذات العجز ،والوحدات القتصادّية ذات الفععائض المععالي ،أي بيععن مجموعععتين مععن الشخاص وهم المقرضين والمقترضين. ول :طبيعة الوساطة المالّية: المطلب ال ّ ددة لطععراف العلقععة المالي ّععة تستجيب الوساطة المالّية للحاجات الجديدة والمتج ّ ويقتضي المر من أجل فهم هذه العلقة المالّية نتطّرق إلى العناصر الّتالّية. تعريف الوساطة المالّية: دائم لك ّ ل من أطراف الوسععاطة إلععى تلبيععة حاجععاتهم وتحقيععق سعي ال ّ في إطار ال ّ أهدافهم يمكن كالّتالي: الوساطة المالّية هي تلك الهيئات اّلتي تسمح بتحويل علقة الّتمويععل )(2 المباشرة بين المقرضين والمقترضين إلى علقة غير مباشرة . الوساطة المالّية تعتني عملّية استحواذ علععى مععوارد مالي ّععة مععن أحععد شركات والمن ّ الوحدات القتصادّية مثل ال ّ ظمععات الحكومي ّععة والفععراد وذلععك . بغرض فتاحة هذه الموارد إلى وحدات اقتصادّية أخرى أطراف الوساطة المالّية: يبرز وجععود الوسععاطة المالي ّععة طرفععان أساسععيين وهمععا أصععحاب الفععائض المععالي وأصحاب العجز المالي. أصحاب الفائض المععالي :وهععؤلء هععم أولئك ال ّععذين تفععوق مععداخليهم مجموع الّنفقات اّلتي يقومون بها أي استهلكاتهم وتبعا لعذلك فهععم يمّثلععون
ال ّ طرف ال ّ ذي له القدرة على الّتمويل والهداف اّلتي تحركهم هععي محاولععة البحث عن أفضل الّتوظيفات لهذه القروض. أصععحاب العجععز المععالي :علععى عكععس ال ّ طععرف الّول يفععوق فيععض نفقاتهم في العادة مجموع مداخيلهم اّلتي يحصلون عليها ،وبالّتالي يجععدون أنفسهم في حاجة مستمّرة إلى أموال لتغطية عجزهم ولذلك فهم يمثّلععون ال ّ طرف اّلذي له حاجة إلى الّتمويل .
المطلب الّثاني :وظائف الوساطة المالّية: رأينا أن الوسعاطة المالي ّععة تخلعق قنعاة جديععدة تمعر عبرهعا المععوال مععن أصعحاب ي ،ويمكن حصر ثلثة أنواع مععن العمليععات الفائض المالي إلى أصحاب العجز المال ّ وهي تلقي الودائع ،منح القروض ،وإنشاء الّنقود. قي الودائع: تل ّ تقبل الوساطة المالّية الحتفاظ بأموال الجمهور في شكل ودائع لفترات مختلفععة دخارّيععة، قد تكون قصيرة كحالة الودائع الجارية ،أو طويلة الجل كحالة الععودائع ال ّ وتش ّ صة ذات البعد الّنقععدي كل الودائع الجزء الكبر من موارد الوساطة المالّية خا ّ منها ،وعلى هععذه الععودائع يتوقّععف الكععثير مععن عمليععات هععذه الوسععاطة مثععل منععح القروض وإنشاء الّنقود وتفعيلها. عندما تدخل الّنقود إلى داخل الّنظام البنكي تأخذ بعدا اقتصادّيا ومالّيا أكثر أهمّيععة وة ال ّ صة ( شرائّية الفائضة عند بعض المتعاملين ) العائلت خا ّ ول هذه الق ّ حيث تتح ّ إلى إمكانّية واسعة لخلق القرض وتوسععيع الّنشععاط ،ففععي الّنظععام الّنقععدي تصععبح الّنقود أكثر نشاط وتجمع في هذه الحالة معظم خصائص الّنقود كعرأس معال ومعا يتبع ذلك من جهد في محاولة استغللها بشكل أكثر فعالّية. منح القروض: من أهم الوظائف اّلتي تضطلع بهععا الوسععاطة المالي ّععة بنوعهععا هععي منععح القععروض صععة ( ،أو الحكومععة أو العععائلت وكععذلك سواء المؤسسات )عمومي ّععة كععانت أم خا ّ
قطاع العالم الخارجي ،وتعتمععد فععي أيّ أداء هععذه الوظيفععة بصععفة أساسعّية علععى الودائع اّلتي تحصل عليها من الغير. سسععات ،حكومععة ،عععائلت ،وقطععاع خعارجي ( تختلععف ن هؤلء الشخاص ) مؤ ّ ولك ّ دة وذلععك تبعععا لطبيعععة حاجاتهم إلى الّنقود سواء من حيث المبلغ أو من حيث المع ّ الّنشاط الدس يقومون به وحجمععه ،ودور الوسععاطة المالي ّععة أن تقععوم بتلبيععة هععذه مععة يمكععن حصععر الّرغبة بمنحهم قروضا تتلءم مععع خصععائص الّنشععاط ،وبصععفة عا ّ أنشطة القرض في ثلث فئات أساسّية وهععي :قععروض قصععيرة الجععل ) قععروض سطة وطويلة المدى ) قروض الستثمار ( ،قروض تمويل الستغلل ( ،قروض متو ّ العملّيات الخارجّيعة كمعا تجتهعد هعذه البنعوك فعي تلبيعة رغبعاتهم معن حيعث مبلعغ القرض. إنشاء الّنقود: ن البنوك الّتجارّية بإمكانها أن تمنح قروضا تفوق ما لديها من نقود حقيقّية وهععذه إ ّ القروض هي بالساس قروض ائتماني ّععة ،أي ناجمععة عععن مجعّرد تسععجيل محاسععبي لعملّيات اليداع والقرض ،واسععتعمال ال ّ شععيكات فععي الت ّععداول ،وفععي هععذه الحالععة ن البنوك قد استطاعت إنشععاء نععوع معي ّععن مععن الّنقععود هععي نقععود الععودائع، نقول أ ّ دائم لك ّ ل أطراف العلقة باّتجاه تلبية حاجععاتهم سعي ال ّ ويمكن تعريفها في إطار ال ّ وتحقيق أهدافهم.
المبحث الثاني ضرورة اللجوء إلى الوساطة المالية :
لقد اتضح لنا من خلل المبحث الول و بالخصوص من خلل تطرقنا إلععى وظععائف الوساطة المالية أن الدور الساسي الذي تلعبه هذه الخيرة هععي تحويععل المععوال من المدخرين إلى المقترضين ،أي من وحدات ذات الفائض المععالي إلععى وحععدات العجز المالي .و هذا التدفق كان قبععل اللجععوء إلعى الوسععاطة الماليععة و كععان يتععم بالطريقة التالية و هي :العلقات المالية المباشرة .و سععنحاول فععي هععذا البحععث معرفة الصعوبات التي اضطرت اللجوء إلى العلقات المالية الغير مباشرة أي الوساطة المالية لنخرج بأهميتها على مختلف الصعدة
المطلب الول :الصعوبات الناجمة عن العلقات المالية المباشرة:
العلقات المالية المباشرة بدأت بوادرها معع ظهععور النظعام النقععدي ،و هعي آليععة قديمة مازالت ملمحها +موجودة رغم ندرتها .و سنحاول التطرق إليها و معرفتها و الصعوبات التي واجهتها في الوقت الراهن.
تعريف العلقات المالية المباشرة:
هو اتصال مباشر بين المقرضين و المقترضين و ذلععك بععدون مسععاعدة أي واسععط مالي .حيث يتعهد المقترض للمقرض بأن يسدد له أمواله في المستقبل بالضافة إلى عائد مقابل تعرضه لمخاطر القراض. و هذه العلقة المباشرة ممكنععة لكععن وجودهععا يصععادفه مجموعععة مععن الصعععوبات بالنسبة للطرفين و يمكن تلخيص أهمها في النقطة الموالية.
صعوبات العلقات المالية المباشرة:
تظهر هذه العلقة مشكلة أولععى تتمثععل فعي صععوبة تعععارف طرفعي العلقعة فعي الواقع) .كيف لي أن أعرف أن فلن له فععائض مععالي مععا لععم أكععن أعرفععه معرفععة شخصية واسعة( حتى وأن تم التعارف بيععن هععذين الطرفيععن فليععس مععن الععوارد أن يكععون صععاحب العجز يحتاج إلى هذه الموال في الوقت الذي ل يمكعن لصعاحب الفعائض المعالي تعبئتها له إل بعد شهرين. كما ليس من المستبعد أن طرفي العلقة غير متواجدين في نفعس المكعان و هعو ما يخلق مشكلة التلقي بينهما. أما المشكلة الثالثة هي صعوبة توافق الرغبات من حيث المبلغ فقد يكون صاحب العجز المالي يحتاج إلى مبلغ أكبر من صاحب الفائض المععالي و يصععبح مععن الزم على صاحب العجز أن يبحث عن شخص آخر لستكمال حاجته المالية.
و الصعععوبة الرابعععة تتمثععل فععي عععدم قععدرة المقععرض علععي تقععدير كععل الخطععار المحتملة مما يضعف من فرص التوظيف الجديععد للمععوال و يقلععل مععن إمكانيععات الستعمال المثل للمواد . الصعععوبة الخامسععة تتمثععل فععي أن العلقععة المباشععرة تععدفع إلععي تجميععد المععوال المقرضة إلي غاية التسديد و هو أمر ل يخدم أصحاب الفائض المالي . تعقيب : إن هده الصعوبات ل تسمح بخلق الظروف المناسبة للستعمالت المثلي للموارد التمويل المتاحة و تدفع بكل تأكيد إلي التفكير في البحت عن سععبل أخععري و مععن اجل توفير الجو المناسب و الدوات الضرورية لضمان نجاعة اكععبر فععي اسععتعمال الموال و من الضروري الشارة إلي تجنيب هده المصاعب يمر عبر عملية تضيق لهده العلقة كلما أمكن دالك و البدائل الممكنععة مععن الناحيععة العمليععة هععي إقامععة تمويل غير مباشر تمثل الوساطة المالية حلقتها الساسية . المطلب الثاني :أهمية الوساطة المالية )علقة مالية غير مباشرة ( و بناء علي ما سبق فان وجود الوساطة المالية في اقتصاد اليوم أصععبح ضععرورة حيوية ليس فقط لكونها متعامل اقتصادي مهععم بععل لكونهععا قععد سععمحت بإيجععاد حلول للعديد من المشععكلت المرتبطععة بالتمويععل و غععي الحقيقععة يمكععن تسععجيل أهمية الوساطة المالية بالنسبة لكل طرف من أطراف علقة التمويل . (1بالنسبة لصحاب الفائض المالي : بالنسبة لهده الفئة من لفراد فقد سمحت الوساطة المالية بتحقيق مزايععا عديععدة نذكر أهمها في ما يلي : مصداقية الوسيط المالي مضمونة .و ليس السععبب فععي دالععك يتمثععل فععي حجععم السيولة التي يسيرها فحسب إنما و بصعفة رئيسعية نظعرا للقعوانين و التنظيمعات المعدة خصيصا لحماية المودعين فأموال المودع هععي ادن مأمونععة الحفععظ و هععو مال يتوفر في العلقة المالية المباشرة يتيععح وجععود الوسععاطة الماليععة لصععاحب الفععائض المععالي إمكانيععة الحصععول علععي السيولة في اي وقت فالمؤسسة المالية الوسيطة مجبرة علععي الحتفععاظ بجععزء من الموال في شكل سائل لمواجهة هده الحتمالت . يتجنب صاحب الفائض المالي مخاطر عدم التسديد التي تكععون كععبيرة فععي حالععة القتراض المباشر فالمؤسسة المالية الوسيطة لما تتوفر عليه من أموال ضععخمة و لما تتمتع به من مركز مالي قوي تكون علي العموم فععي وضعععية ماليععة تسععمح
بتنفيذ التزامها تجاه المودعين الذي تعتبر أموالهم مبالغ صغيرة مقارنة بما تحفظه بحوزتها . يعطي وجود الوساطة المالية أصحاب الفائض المالي من إنفععاق الععوقت و الجهععد فععي البحععث عععن المقترضععين المحتمليععن .فهععم يعرفععون مسععبقا الجهععات الععتي يودعون فيها أموالهم . ف الوساطة المالية بحكم طبيعة نشاطها تتيح إمكانيععة مسععتمرة لقبععول المععوال في أي وقت. (2بالنسبة لصحاب العجز المالي : ان الوساطة المالية ل تععوفر هععده الخععدمات لصععحاب الفععائض المععالي فقععط بععل ستؤدي خدمات اخري لصحاب العجز المالي .و ليععس مبالغععة ادا قلنععا ان هععؤلء هم مبرر الول لوجود الوساطة الماليععة ,و ل معنععي فععي الواقععع لهععده الوسععاطة المالية ادا لم يكن هناك من يطلب خدماتها ,و يستفيد أصحاب العجز المالي معن وجود الوساطة المالية في الجوانب التالية : تععوفر الوسععاطة الماليععة المععوال اللزمععة بشععكل كععافي و فععي الععوقت المناسععب لصحاب العجز المالي و هي تحقق هده العملية نظر لما تتععوفر عليععه مععن أمععوال ضخمة تجمعهعا بطريقعة مسعتمرة و بمعا أن هنعاك تيعارات معن العودائع فعالموال المطلوبععة معن طععرف أصععحاب العجععز المعالي تكععون دائمعا متععوفرة فعي العوقت المناسب . يجنب وجود الوساطة المالية المقترض من مشقة البحث عن أصحاب الفععوائض المالية ,علي افتراض ان المصاعب الخععري غيععر موجععودة ,باعتبععار هيئة قععرض تكون دائما مستعدة لتقديم مثل هدا الدعم. كما أن وجود الوساطة المالية يسمح _هدا أمر مهم جدا_بتعوفير قعروض بتكعاليف اقل نسبيا فعلقة التمويل المباشععر تععدفع المقرضععين إلععي فععرض فععائدة مرتفعععة ترتبط بحجم المخاطر العالية و بمدة تجميد الموال .و لكن نظر للتقنيات العالية المستعملة من طرف الوساطة المالية و للستفادة من طفرة الحجم من جهععة و رمزية الفوائد المدفوعة علي الموارد المستعملة من جهة أخري ,تجعل الفععوائد المفروضة ليست مرتفعة بالشكل الموجود في علقة التمويل المباشرة . (3بالنسبة للوساطة المالية ذاتها: إذ كانت الوساطة المالية تؤدي كععل هععده الخععدمات لصععحاب الفععائض المععالي و لصحاب العجز المالي في الواقع ل تقوم الوسععاطة الماليععة بععدالك دون مقابععل و إنما تستفيد من الكثير من المكاسب . و يمكن أن نذكر أهمها في ما يلي :
تستفيد أول من الفائدة علي القروض و تعتبر هععده الفعائدة معن المععداخيل الععتي تعظم عائداتها ,بل لعلها الدخل الوحيد الذي تحققه أو الذي نقوم عليه نشاطاته. استعمال موارد غير مكلف في الغالب ,فلودائع الجارية هععي الجععزء الغععالب فععي موارد الوساطة المالية و يجب :أن نعلم أن هدا النوع مععن الععودائع ل يكلفهععا أي شيء حيث أن معظم النظمة النقدية العالمية تمنع منح فوائد علي هدا النوع من الودائع" . يسمح الحصول علي ودائع للوسائط المالية بتوسيع قدرتها علععي منععح القععروض و دالك بإنشاء نقود الودائع و يعني هدا أن البنوك تسععتطيع أن تمنععح قروضععا أكععثر مما تحصل عليها حقيقة من الودائع و هو بطبيعة الحععال أمععر يزيععد مععن إمكانياتهعا في زيادة الرباح . (4بالنسبة للقتصاد ككل : و إذا سمحت الوساطة المالية لصحاب الفائض المالي و لصحاب العجععز المععالي بتفادي الكثير من المصاعب المرتبطة بعلقة التمويل المباشععر و السععتفادة مععن الكثير معن المزايعا المترتبعة ععن النتقعال إلعي علقعة التمويعل غيعر مباشعر فعان القتصاد يستفيد من وجود الوساطة المالية في كثير من الجوانب : تفادي احتمالت عرقلععة النشععاط لقتصععادي لعععدم توافععق الرغبععات بيععن أصععحاب الفائض المالي و أصعحاب العجعز المعالي ,و أن وجعود مثعل هعده التععارض فعي الرغبات سعواء معن حيعث العوقت او المبلعغ سعوف يعؤدي إلعي خلعق الكعثير معن الختللت في الداء و التي تسمح بتفادي كل هده المشكلت . يسمح وجود الوسععاطة الماليععة بتععوفير المععوال اللزمععة للتمويععل بواسععطة تعععبئة الدخارات الصغيرة و تحويلها إلي قروض ذات مبالغ كبيرة إن النتيجة الثالثة من وجود الوسعاطة الماليعة و هعي مرتبطعة بالنتيجعة السعابقة تتمثل في تقليص اللجوء إلي الصدار النقدي الجديد ) دو طبيعة تضخمية ( بتعععبئة السيولة المجودة و لكن القععدرة علععي التعععبئة ترتبععط بشععكل كععبير بمععدي فعاليععة الوساطة المالية ذاتها في أداء دورها كجامعة للموال .
المبحث الثالث :الوسطاء الماليون : يعتبر الوسطاء الماليون جزء من النظام المالي الذي يخدم المجتمع حيث يتكععون النظام المالي من شبكة المؤسسات المالية و السواق المالية و رجال العمال و الفراد و الحكومات التي تشارك فععي هععدا النظعام و تنظيععم عمليععاته .فالوظيفععة الساسية للنظام المالي تتمثل في الوساطة المالية و ذالك بتحويععل المععوال مععن المقرضين إلي المقترضين .و يكون ذالععك مععن خلل السععواق النقديععة و الماليععة التي تجمع بين عارضي و طالبي المعاملت و نظرا الهمية الذي تلعبععه الوسععطاء الماليون في النظام المالي نسععتعض فععي هععدا المبحععث أنععواع و مهععام الوسععطاء الماليون و ثانيا إلي وسطاء السوق النقدي و المالي .
المطلب الول :الوسطاء الماليون أنواعهم و مهامهم : الوساطة المالية المكععون الساسععي لنمععو القتصععاد ككععل فمعرفععة مؤسسععاتها و أنواعها و فهم أنشطتها سواء القراض أو القععتراض و يعتععبر ضععرورة لكععل دارس للوساطة المالية . طبيعة الوسطاء الماليون : الوسيط المالي هو المنشاة أعمال تتمثل أصولها في أصول مالية مثل القروض و الوراق المالية بدل من الباني و اللت التي تمثل الصول في الشركات الصناعية كما تتمثل خصوصععا أيضععا فععي خصععوم ماليععة مثععل الععودائع و المععدخرات بأنواعهععا المختلفة .فالوسطاء الماليون يقدمون قروضا للعملء و تستثمر أيضا في الوراق المالية بالضافة إلي تشكيلة من الخدمات الخري مثل التامين و خطط التقاعد و غيرها و تعتبر مؤسسات الوسعاطة الماليعة حيويعة للقتصعاد القعومي حيعث تمثعل خصوصا وسائل أساسية للدفع و المعاملت كما تمثل أيضا أصولها مصدر أساسي للئتمان لكل الوحدات القتصادية في المجتمع سواء شركات أو رجال العمال أو الفراد أو الحكومات .
و يعرف الوسيط المالي بأنه : الشخص المرخص له بموجب قانون السوق المععالي و أنظمتععه و تعليمععاته ليقععوم بأعمال محددة تجعله حلقة وصل بين الجمهور المسععتثمرين و الجهععات المصععدرة للوراق المالية من أسهم و سندات و يتقاضي الوسيط المالي عمولة محددة لقاء خدماته المتمثلعة فعي تنفيعذ أوامعر العبيع و الشعراء بعملئه معن الطرفيعن و لقعاء تغطيته و تسويق الصدارات . و بعبارة أخري فان الوسعيط المعالي هعو عبعارة ععن شعخص طعبيعي أو اعتبعاري ) البنوك التجارية ,بنوك السععتثمار و البنععوك الصععناعية .........الععخ( يعمععل حلقععة وصل بين الموال الباحثة عن الستثمار و بين الستثمار و الباحث عن الموال. و هنا يندرج تحت فئة الوسطاء الفئات التالية : السماسرة. صانعو السوق . متعهدو التغطية . السمسار :وسيط مالي يؤدي خدماته للعميل في حدود أنواع المور التي يصدرها إليه العميل ) مثل أمر السوق ,أمر المحدد ,المر المطلق ( صانعو القرار :وسيط مالي يمارس نشاطه في السوق الثانوي ) سوق التععداول ( إما لصالح عملئه أو لصالح نفسه . متعهدو التغطية :هو عبارة عن الشخص الذي يشتري أوراقععا ماليععة مععن مصععدرها بهدف تسويقها .هدا و يضم فئة الوسطاء أيضا وكيل الوسيط الذي يعععرف بععأنه : الشخص الذي يعمل وكيل لحساب الوسيط بموجب عقد منظم لدي كاتب العععدل بهدف استلم جميع أوامر البيع و شراء الوراق المالية تحععت إشععراف الوسععيط و مسؤوليته . أنواع الوسطاء الماليون : علي الرغم من ان كل الوسطاء الماليون يقومون بنفس الوظيفة إل أنهععم ليسععو متشابهين و يمكن تقسيمهم الي مجموعات حسب الصفة الغالبة علي أنشععطتهم كالتالي : الوسطاء الدين يتلقون الودائع : حيث أن معظم الوراق المالية الثانوية و التي هي مصععدر للقععروض الععتي يقععدمها هؤلء الوسطاء تأتي مععن ودائع الوحععدات القتصععادية سععواء أفععراد أو شععركات أو شركات أعمال أو الحكومة و مثل هؤلء الوسطاء البنوك التجارية .
الوسطاء المتقاعدون : حيث يدخل هؤلء الوسطاء في التقاعد مع عملئهم بغرض الدخار لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة سعواء فعي ممتلكععاتهم أو حيعاتهم و تعتععبر شععركات التامين علي الحيات و الممتلكات مثال عن هدا النوع . الوسطاء الثانويين : و يطلق عليهم هدا السم لنهم يعتمعدون بدرجعة كعبيرة علعي المؤسسعات ماليعة أخري مثل البنوك التجارية لتمويل قروضهم و مثل دالك شركات التمويل . وسععطاء السععتثمار :يقععدم هععؤلء الوسععطاء أوراق ماليععة سععواء طويلععة الجععل أو قصيرة الجل يمكن أن يحتفظ بها المستثمر لجال طويلة أو ببيعها إذا احتاج إلععي أموالهم و مثال عن دالك صناديق الستثمار.
المطلب التاني :انواع الوسطاء : وسطاء.السوق.النقدي: بيوت القبول : هي مؤسسات نقدية وظيفتها الساسية هي قبول الكمبيالت فهي بدالك ل تقععوم علي اساس الحتفاض بالودائع العملء . بنوك التجارة الخارجية : هي مؤسسات نقدية مهمتها جمع المعوال لجعل قصعير بهعدف مسعاعدة التجعارة الخارجية اي تجسيد عمليات الستيراد و التصدير و قد عرفتهععا البلععدان الصععناعية الكبرى حيث يحتل قطاع التجارة الخارجية أهمية بالغة و لم توجد هده البيوت في البلد النامية حيث تمارس البنوك التجارية مثل هدا النشاط بنوك آو بيوت التوفير : و يقصد بها المؤسسات التي تتلقي أموال قصيرة الجل من اجل وضيفها في استثمارات طويلة الجل فمهمة بيوت القبول تتمثل في تجميع ما يوفره الفراد من نقود و هم في الغلب أصحاب الدخول المنخفضة ليتم وتضفها في استثمارات هامة و دالك باستثمارها في شراء أسهم و سندات المشروعات و ودائع التوفير عادة ما تكون صغيرة القيمة قصيرة الجل قليلة الثاثير بالتقلبات القتصادية . وسطاء السوق المالي : و أهمها :
بنوك الستثمار : هي مؤسسات مالية وظفتها الساسية تتمثل في جمع الموال المساهمين فيهعا و الدائنين مععن حملععة السععندات و التوظيععف هععده المععوال فععي شععراء أوراق ماليععة طويلة الجععل فهععي بععدالك ذات وظيفععة مزدوجععة ثثمثععل فععي اسععتثمار المععوال و المشاركة في الستثمار بواسطة السهم و السندات. بنوك العمال : و هي بنوك توجد في فرنسا و الغرض منها هو استثمار اموال من راس المععال و قروض في شراء اسهم و سندات المشاريع الخري و لكنها تختلف عنها فععي انهععا تشترك من اللحضة الولي في تاسععيس المشععروعات الجديععدة فهععي بنععوك تهتععم باالتنمية الصناعية و تتولي احيانا دور المنطم فيها و هكد تشاؤك البنوك في تنمية الصناعة و تقوم بعمليات بنوك العمال في انجلععترا بنععةك التجععارة و ليععس هنععاك مثلها في الجزائر . البنوك العقارية : هي بنوك معروفععة فععي كععل دول العععالم و تلعععب دورا كععبيوا فععي تععوفير المععوال للراغبين في الستثمار و في الحصول علي الملكيات العقاؤية او تحسععينها سععواء كانت ملكية في المدينة او الريف فالساس هن هو الملكية
المبحث الرابع :تقنيات الوساطة المالية : تسععتعمل الوسععاطة الماليععة عنععد تعاملهععا مععع أصععحاب العجععز المععالي و أصععحاب الفائض المالي العديد من الدوات للربط أو الفعل كالحسابات و مختلف الوسائل الدفع المستعملة .
المطلب الول :الحسابات: كما سلف الذكر فان الوساطة الماليععة هععي حلقععة الربععط بيععن أصععحاب الفععائض المالي و أصحاب العجز المالي و بالتالي فهي تقيم علقات مالية بين الطرفيععن و تتجسد هده العلقات واقعيا بفتح ما يسمي بالحساب ادن هو التعبير عن التجميععد المالي للعلقة الموجودة بين الوساطة المالية و مختلف أطرافها.
تعريف الحساب: إن فتح حساب ضرورة لمعظم العمليات البنكيععة مععع الزبععائن و علععي هععدا يمكععن تعريف الحساب من وجهتي نظر 1مععن الناحيععة المجععردة :عبععارة عععن رمععز)رقععم تسلسععلي ( تقععترن بععه معظععم العمليات المالية لصاحبه في علقته مع البنك 2من الناحية العملية و القانونية :عبارة عععن معاهععدة أو اتفعاق بيعن البنععك الععذي يفتحه و الشخص الذي يفتح الحساب له تنظم بها العمليات المالية القائمة بينهما سواء كانت إيداع او سحب أو أي عملية آخري أنواع الحساب :يمكن تمييز أربعة أنواع من الحسابات تبعا لطبيعععة العمليععات التي يقوم بها الشخص و هي حساب للطلع و الحساب الجاري البريدي الحساب لجل و الحساب علي الدفتر . 1حساب للطلع :هو دالك الحساب الذي تتم فيه العمليات المالية للزبون بععدون قيود او شروط فل وقت يفرض عند السحب و ل إشعار مسبق . 2الحساب الجاري البريدي :له نفس خصائص الحساب الول غير انه يفتح لفائدة التجار لستعماله في عملياتهم اليومية و تكون مفصولة عن حساباتهم الشخصععية كأفراد عاديين 3الحساب لجل :علي عكس الحساب الطلع فان الحساب لجل يتطلععب عععدد من الشروط والقيود عند استعماله فالموال تودع لفترة محددة مسبقا و ل يمكن السحب إل بعد انقضاء المدة . 4الحساب علي العدفتر :علعي عكعس الحسعابات السعابقة فعان هعدا الحسعاب ل يتطلب استعمال الشيكات أثناء العمليات بين البنك و الزبون و علي هدا السععاس فان كل العمليات السحب و اليداع تسجل وجوبا فععي دفععتر خععاص بالبنععك يسععلم لصاحبه عند فتحه .
المطلب الثاني وسائل الدفع : وسائل الدفع هي تلك الدوات المستعملة في أداء العمليات القتصادية و التجارية و الئتمانية بين الفراد و المؤسسععات و الهيئات الدوليععة و هععي أدوات ل بععدا مععن
وجودها لثباث حق الول تجاه الثاني و أهم هده الدوات الوراق التجارية الوراق المالية و الوراق الحكومية . تعريف وسائل الدفع: يمكن تعريفها بأنها هي تلك الداة المقبولة اجتماعيا مععن اجععل تسععهيل التعععاملت الخاصة بالتبادل السلع و الخدمات و كدالك تسديد الديون .فهععي ادات الوسععاطة مهمتها تسهيل التداول و تمكين إجراء الصفقات بسهولة و هععدا ينطبععق بالسععاس علي النقود في الشكل الحديث و بصفة اقل علي الوراق التجارية .
أشكال وسائل الدفع : تأخذ وسائل الدفع أشكال عديدة و عادة ما يحدد النظام النقدي ماهيععة الوسععائل التي يمكن اعتبارها كوسيلة دفع و نتعرض فيما يلي إلي أهععم الدوات الععتي تعتععبر وسائل دفع. الوراق التجارية :الوراق التجارية محععرر مكتععوب وفقععا لوضععاع شععكلية يحععددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمثععل حقععا موضععوعه مبلععغ مععن النقععود يستحق الوفاء بمجرد الطلع او في معاد محدد و يستقر العرف علي قبوله كأداة لتسوية الديون و تاخد الوراق التجارية أشكال السند لمعر الكمبيالعة أو السعفتجة الشيك أو نقود الودائع . الوراق المالية:هي أدوات وساطة ماليععة طويلععة الجععل أهمهععا السععندات لمععر و السهم. الوراق الحكومية :هي وسيلة الدفع الوحيدة تامة السيولة و هي الكثر اسععتعمال من بين كل وسائل الدفع بل إن كل وسائل الععدفع تتحععول فععي النهايععة إلععي هععده النقود سععواء بواسععطة الخصععم قبععل تاريععخ السععتحقاق أو بواسععطة تسععديد هععده الوراق عند حلول هدا التاريععخ و النقععود تصععدرها جهععة معروفععة و منظمععة و هععي البنك المركزي.
الخاتمة: تستجيب الوساطة المالية لحاجات و ضروريات المجتمعات الحديثة فععي تعاملتهععا المالية فهي حلقة الربط الحيوية بين أصععحاب العجععز المععالي و أصععحاب الفععائض المالي . لتحقيععق أهععداف متعارضععة و مبنيععة علععي الرغبععات المتناقصععة فأصععحاب الفععائض يرغبون في أحسن توظيف يدر لهم اكبر عائد ممكن جععراء تخليهععم علععي النفععاق أما أصحاب العجز المالي يرغبون في التمويل بأقل تكاليف ممكنععة و هععده القنععاة سمحت بحل مشكلت و صعوبات عديدة في العلقة المالية القديمة تستخدم الوساطة المالية أدوات للقيام بوظائفها حيث يقوم الوسععطاء المععاليون أي المؤسسات الوساطة المالية بخدمات كبيرة تسمح بتحقيععق لرغبععات أطععراف العلقة عن طريق أدوات تسمح باثبات الحقوق و تسوية الديون .
الخطة : المقدمة . المبحث الول :مفاهيم عامة حول الوساطة المالية . المطلب الول :طبيعة الوساطة المالية . المطلب الثاني :وظائف الوساطة المالية . المبحث الثاني :ضرورة اللجوء للوساطة المالية . المطلب الول صعوبات العلقة المالية المباشرة . المطلب الثاني :أهمية الوساطة المالية .
المبحث الثالث :الوسطاء الماليون. المطلب الول :الوسطاء الماليون أنواعهم. المطلب الثاني :وسطاء السوق النقدي. المبحث الرابع :تقنيات الوساطة المالية . المطلب الول :الحسابات . المطلب الثاني :وسائل الدفع . الخاتمة .
المراجع : حسين بن هاني اقتصاديات النقود و البنوك الطبعة الولي دار الكندي .2003 الطاهر لطرش تقنيات البنوك ديععوان المطبوععات الجامعيعة بعن عكنععون الجععزائر 2003 الدكتور محمد حناوي السععيدة عبععد الفتععاح عبععد السععلم الععدر السععكندرية مصععر 1998 سوزي علي ناشد مقدمة فععي القتصععاد النقععدي و المصععرفي منشععورات الحلععبي الحقوقية 2005
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.