بحث حول نظام الاجور والتعويضات

‫المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني‬ ‫والتمهين بأدرار‬ ‫تخصص ‪ :‬تسيير الموارد البشرية ‪ -‬دروس مسائية‪-‬‬

‫المادة ‪ :‬قانون أجتماعي‬

‫معععععععععععععععععععععععععععععععععن أععععععععععععععععععععععععععععععععععداد ‪:‬‬ ‫تحت أشراف ‪:‬‬ ‫ عللعي مهعدي‬‫الستاذ ‪:‬‬

‫بودواية‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫الباقي‪.‬‬

‫من أعداد ‪ :‬عللي‪،‬بلعياشي‪،‬عبد‬

‫مقدمة ‪ :‬يعععد تسععيير المععوارد البشععرية نشععاط أداري ‪،‬‬ ‫يتمثععل فععي وضععع تخطيععط للقطععاع البشععري الععذي يضععمن‬ ‫دائمية وجود القوى العاملة التي تحتاج إليها المنظمععة ‪ ،‬ممععا‬ ‫يسععتدعي وضععع سياسععة لتسععيير المععوارد البشععرية داخععل‬ ‫المنظمة التي تسمح برفععع إنتاجيتهععا وفعاليتهععا عععن طريععق‬ ‫تهيئة الظععروف الجتماعيععة الكععثر ملئمععة ‪ ،‬ومععن بيععن أهععم‬ ‫السياسات المتبعععة سياسععة الجععور والتعويضععات الععتي هععي‬ ‫موضععوع بحثنععا ومععن هععذا المنطلععق يمكععن طععرح الشععكال‬ ‫التالي ‪ :‬ماأهميععة الجععور وخطععوات أعععدادها ؟ ومععاهي أخععر‬ ‫التعديلت ؟‬ ‫ومن بين دوافع اختيارنا للبحث الفضول العلمي إضافة إلى‬ ‫أهمية الموضوع ‪ .‬ومععن خلل أعععدادنا للبحععث واجهتنععا بعععض‬ ‫الصعوبات تمثلت في قلة المراجع وضيق الععوقت ‪ ،‬أمععا عععن‬ ‫المنهج المتبع لنجاز البحث هو المنهعج الوصعفي التحليلععي ‪،‬‬ ‫معتمدين على الخطة التالية ‪:‬‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫نظام الجور‬ ‫عنوان البحث ‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ب أخر التعديل‬ ‫س‬ ‫تح‬ ‫والتعويضا‬ ‫الفصل الول ‪ :‬نظام الجورحسب اخر التعديلت‪.‬‬ ‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم حول الجور‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬تعريف الجر‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬أهمية الجور‪.‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬مكععونات الجر‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أنواع الجور وخطوات أعدادها‬ ‫وانظمة دفعها‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬نظم و أنواع الجور‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪:‬خطوات أعداد الجور )نموذج(‪.‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬أخر التعديلت ضمن المرسوم‬ ‫الرئاسي ‪.07-304‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬شبكة مستوى التأهيل ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬الشبكة الستدللية ‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫المبحث الول‪ :‬مفهوم التعويضات‬ ‫‪:‬نطام التعويضات‬

‫المطلب الول ‪ :‬تعريف التعويضات‬ ‫المطلب الثاني ‪:‬انواع التعويضات‬ ‫يييييي يييييي‪:‬التعويضات‬ ‫والمشاكل التي توجهها‬ ‫المطلب الول‪:‬تعريف التعويضات غير مباشرة‬ ‫وانواعها‬ ‫المطلب الثاني‪:‬اهداف وادوار التعويضات غير‬ ‫المباشرة‬ ‫المطلب الثالث ‪:‬المشكلت التي تحول دون‬ ‫تحقيق اهدافها‬ ‫غير‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫المباشرة‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫ث الول‬ ‫المبح‬ ‫مفاهيمحول الجر‬ ‫ب الول‬ ‫المطل‬ ‫ف الجر ‪ :‬الجر في اللغة القتصادية هو أي نوع‬ ‫تعري‬ ‫من الدخول التي يحصل عليها الفراد العععاملون مقابععل مععا‬ ‫يقدمون من عمل ‪ ،‬كما يستعمل لفظ الجر للتعبير عن نوع‬ ‫خاص من دخل العمل المؤجر ‪.‬‬ ‫وعلى اعتبار أن الجر يمثل دخل للعامععل‪ ،‬فععان هععذا يععدفعه‬ ‫إلى المحافظة علعى مسععتواه بعل ويحعاول زيعادته أمل فععي‬ ‫رفع مستوى معيشته‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لععرب العمععل فععالجر يمثععل عنصععرا مععن عناصععر‬ ‫تكلفة النتاج ‪.‬‬ ‫ي‪:‬‬ ‫ب الثان‬ ‫المطل‬ ‫أهمية الجور ‪ :‬يعتععبر الجععر مصععدر الععدخل الوحيععد‬ ‫لغالبيععة إفععراد المجتمععع – فئة العععاملين ‪ -‬ومععن تععم فععأن‬ ‫مستوى معيشتهم يرتبط فعي غعالب الحيععان بمعا يكسعبونه‬ ‫من أجر نظيعر عملهعم ‪ ،‬والدولعة تعتعبر الجعر عنصعرا يعؤثر‬ ‫على السياسة القتصادية التي تتبعها ‪ .‬فتراهععا تحععدده فععي‬ ‫المستوى الذي يضمن حياة للعامل ‪ ،‬ويسمح بتحقيق فععائض‬ ‫يعاد استثماره في مجالت جديدة ‪ ،‬وكععذا خلععق فععرص عمععل‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫ث‪:‬‬ ‫ب الثال‬ ‫المطل‬ ‫ت الجعر‪:‬يتكععون الجععر مععن عناصععر ثابتععة‬ ‫مكونا‬ ‫واخرى متغيرة ويمكن تناولها من خلل التشععريع الجععزائري‬ ‫كما يلي ‪:‬‬ ‫ الجر القاعدي‪ :‬والذي يتطابق مع الصنف المدرجة فيععه‬‫الوظيفة ويقصد به الجر المطععابق للوظيفععة أو لمهععام‬ ‫المنصععب ويتحععدد عمومععا بواسععطة النقععاط السععتدللية‬ ‫التي تتحدد بدورها بدورها وفقا لعوامععل منصععب العمععل‬ ‫المعني ‪ ،‬حيث يوضع لكل منصب عمععل نقععاط اسععتدللية‬ ‫تقابلها قيمة مالية معينة ‪.‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫وتترجم عناصر المنصب عادة فععي درجععة التأهيععل المهنععي‬ ‫والجهد المطلوب في ذالك المنصب والمسؤولية وظروف‬ ‫العمل وهذا واضععحا مععن خلل الملحععق الخععاص بالمرسععوم‬ ‫‪ 82/352‬المؤرخ فععي ‪. 1982-11-20‬والمتضععمن الطريقععة‬ ‫الوطنية لتصنيف مناصب العمل ‪.‬‬ ‫ الملحقات المتممة للجر القاعدي ‪:‬وتتمثععل فععي الترقيععة‬‫في الدرجة حيث يعوض العامل عن الخبرة المكتسععبة فععي‬ ‫العمل بواسطة تغير درجته في السلم المهني الذي يتكون‬ ‫من درجات تتم الترقية فيها مععن درجععة الععى حسععب فععترة‬ ‫زمنية معينة ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬أنواع الجور وخطوات إعدادها وأنظمة‬ ‫دفعها ‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬نظم وأنواع الجور‬ ‫‪ -1‬الجر الزمني ‪:‬‬ ‫التعريف ‪ :‬دفع الجر عن فترة زمنية معينة يقضيها‬ ‫الفرد العامل في عمله ) ساعة ‪ ،‬أسبوع ‪ ،‬شهر ( ‪.‬‬ ‫حيث يتقاضى العامل اجره دون الخذ في العتبار‬ ‫فروقات المردود الفردي او الجماعي للعمل‪ .‬ويتم‬ ‫اعتماد هذه الطريقة لنها تحقق مصلحة العمل أساسا‬ ‫حيث يتم دفع الجر بحلول أجله‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫الجر حسب النتاج أو القطعة ‪:‬‬

‫التعريف‪ :‬يدفع الجر حسب القطع المنتجة او‬ ‫المردود المتحصل عليه ‪.‬‬ ‫وهو كذالك الدخل المتناسب مع نتائج العمل الجرة‬ ‫حسب المردود لسيما العمل‬ ‫باللتزام أو بالحصة أو حسب رقم العمال وهذا ما‬ ‫تؤكده المادة ‪ 82‬من القانون ‪. 11-90‬‬ ‫ُ‬ ‫طرق احتساب الجر ‪:‬‬ ‫تحديد الجر على أساس عدد الوحدات التي قام‬ ‫‪-1‬‬ ‫الفرد بإنتاجها‪:‬‬ ‫وهناك عدة أساليب لهذه الطريقة هي‪:‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫‪ -1‬أجرالقطعة الموحد‪ :‬يتم دفع الجر عن كل‬ ‫قطعة منتجة بغض النظر عن العدد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أجر القطعة المتغير ‪ :‬يتم دفع الجر على‬ ‫أساس سعرين لكل مستوى إنتاج مثال ‪ :‬أجر‬ ‫القطعة ‪ 40‬دج للقطعة حتى ‪ 19‬قطعة ‪.‬‬ ‫أجر القطعة المنتجة ‪ 90‬دج للقطعة من ‪20‬‬ ‫قطعة فما فوق ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد الجر على أساس النتاج الجماعي ‪:‬‬ ‫يتم حساب الجر على أساس الجهود الجماعي‬ ‫وتوزع المكافأة الجماعية بين الفراد الذين ينتمون‬ ‫للجماعة حسب أسس متفق عليها مسبقًا‪،‬‬ ‫المطلب الثاني‪:‬‬ ‫خطوات أعداد الجور‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬أخر التعديلت حسب المرسوم الرئاسي‬ ‫رقم ‪:307-07‬‬ ‫يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشبكة الستدللية‬ ‫لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬شبكة مستويات التأهيل‬

‫حيث تم إلغاء النظام القديم المتمثل في أدراج‬ ‫الرتب في صنف من ‪ 01‬إلى ‪ 20‬ثم قسم من ‪01‬‬ ‫إلى ‪ 05‬حسب كل مجموعة وكذا المناصب العليا‬ ‫خارج الصنف ‪.‬‬ ‫وتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات‬ ‫والصناف والقسام الفرعية خارج الصنف حسب‬ ‫مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف‬ ‫المقررة لللتحاق بالوظيفة وهي موضحة في‬ ‫الجدول المرفق في قائمة الملحق‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬الشبكة الستدللية للمرتبات‬ ‫تشمل الشبكة الستدللية لمرتبات الموظفين‬ ‫مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف‬ ‫مصحوبة بأرقام استدللية دنيا وأرقام استدللية‬ ‫لدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته وهي‬ ‫مبينة حسب الجدول المرفق في قائمة الملحق‪.‬‬ ‫ويعاد تصنيف الموظف في الشبكة الستدللية‬ ‫المذكورة أعله ابتداء من ‪ 2008-01-01‬في الصنف‬ ‫المطابق لتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة‬ ‫التي كان يحوزها في هذا التاريخ ‪ ،‬أما أذا كان‬ ‫الراتب الشهري للموظف بعد أعادة تصنيفه أقل‬ ‫من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل بداية سريان‬ ‫المرسوم الجديد أو يساويه ‪ ،‬فأنه يمنح فارقا في‬ ‫الجر يساوي مبلغه الفرق الموجد بين الراتبين‬ ‫ويستفيد ‪ ،‬زيادة على ذالك ‪ ،‬من مبلغ يوافق‬ ‫الترقية في درجتين في صنف ترتيبه ‪.‬‬ ‫وللموظف بعد أداء الخدمة‪ ،‬الحق في أجر يشتمل‬ ‫على ما يلي‪:‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫ الجر الرئيسي‪.‬‬‫ العلوات والتعويضات‪.‬‬‫حيث ينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم‬ ‫الستدللي الدنى لصنف ترتيب الرتبة الذي يضاف‬ ‫إليه الرقم الستدللي المطابق للدرجة المشغولة‬ ‫في قيمة النقطة الستدللية‪.‬‬ ‫وينتج الراتب الساسي عن حاصل ضرب الرقم‬ ‫الستدللي عن حاصل ضرب الرقم الستدللي‬ ‫الدنى في قيمة النقطة الستدللية ‪.‬‬ ‫كما تحدد قيمة النقطة الستدللية بموجب مرسوم‬ ‫تقدر بقيمة ‪ 45‬دج ‪.‬‬ ‫وتتمثل الترقية في الدرجة في النتقال من درجة‬ ‫الى درجة أعلى منها مباشرة ‪ ،‬بصفة مستمرة في‬ ‫حدود ‪ 12‬درجة حسب مدة تتراوح بين ‪ 30‬و ‪42‬‬ ‫سنة ‪.‬‬ ‫وتحدد القدمية المطلوبة للترقية في كل درجة‬ ‫بثلث مدد ترقية على الكثر ‪ ،‬دنيا ومتوسطة‬ ‫وقصوى طبقا للجدول أدناه‪:‬‬ ‫المعععدة‬ ‫المدة‬ ‫الترقية في المدة‬ ‫القصوى‬ ‫المتوسطة‬ ‫الدنيعععا‬ ‫الدرجة‬ ‫‪3‬سنوات و ‪6‬‬ ‫‪ 3‬ثلث‬ ‫‪2‬سنتان و ‪6‬‬ ‫من درجة‬ ‫أشهر‬ ‫سنوات‬ ‫أشهععر‬ ‫الى درجة‬ ‫أعلى منها‬ ‫مباشرة‬ ‫‪ 42‬سنعععععة‬ ‫‪ 36‬سنععععة‬ ‫‪ 30‬سنععععة‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 12‬درجة‬ ‫يستفيد الموظف من ترقية في الدرجة أذا توفرت‬ ‫لديه في السنة المعتبرة القدمية المطلوبة في‬ ‫المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى ‪ ،‬تكون تباعا‬ ‫حسب النسب ‪ 4‬و ‪ 4‬و ‪ 2‬من ضمن ‪ 10‬موظفين ‪.‬‬ ‫وإذا كرس القانون الساسي الخاص وتيرتين ‪2‬‬ ‫للترقية في الدرجة ‪ ،‬فأن النسب تحدد حسب على‬ ‫التوالي ‪ 6 :‬و ‪ 4‬ضمن ‪ 10‬موظفين ‪.‬‬ ‫تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة‬ ‫القصوى ‪.‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫ويدرج مبلغ الجر وجميع عناصره بالتسمية في‬ ‫قسيمة الجور الدوري التي يعدها المستخدم'‪'¹‬‬ ‫وفي حالة مخالفة لهذا النص فان رب العمل‬ ‫يتعرض للحكام جزائية تتمثل في غرامة مالية‬ ‫تتراوح ما بين ‪500‬و ‪ 1000‬دج كل من دفع اجر‬ ‫لعامل دون إن يسلمه قسيمة الراتب المطابقة‬ ‫للجر المقبوض ‪ ،‬أو يغفل فيه عنصرا أو عدة‬ ‫عناصر يتكون منها الراتب المقبوض ‪ ،‬وتضاعف‬ ‫العقوبة حسب عدد المخالفات '‪.'²‬‬ ‫كما نص المرسوم الرئاسي على أنشاء لجنة وزارية‬ ‫مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق في جميع‬ ‫المسائل المتعلقة بالرواتب لسيمععا ‪:‬‬ ‫ تصنيف الرتب وكل منصب شغل منصوص عليه‬‫في قانون الوظيف العمومي ‪.‬‬ ‫ الزيادة الستدللية للمناصب العليا ‪.‬‬‫ النظم التعويضية‪.‬‬‫ويرأس اللجنة المدير العام للوظيفة العمومية‬ ‫وتضم زيادة على ذالك ‪:‬‬ ‫ ممثل عن وزير المالية ‪.‬‬‫ ممثل عن المؤسسة أو الوزارة المعنية‪.‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬نظععام التعويضات‬ ‫المبحث الول ‪ :‬مفهوم التعويضات‬ ‫المطلب الول ‪ :‬تعريف التعويضات ‪:‬‬ ‫في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي‬ ‫تحكعععم النظعععم التعويضعععية ‪ ،‬يحتفعععظ الموظفعععون‬ ‫والعععوان العمععوميين بععالعلوات والتعويضععات الععتي‬ ‫كععانت تععدفع لهععم قبععل ‪01‬جععانفي ‪ 2008‬باسععتثناء‬ ‫تعويض التبعية وتعويض التبعية الخاصععة وتعععويض‬ ‫الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية‬ ‫والتعويض التكميلي والتعويض التكميلي عن الدخل‬ ‫وكععذا تعععويض أداء الخدمععة المنصععوص عليهععا فععي‬ ‫المرسععوم التنفيععذي رقععم ‪ 35-92‬المتعلععق تأسععيس‬ ‫تعويضععات لفععائدة مسععتخدمي المفتشععية العامععة‬ ‫للمالية‪.‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫المطلب الثاني ‪ :‬أنواع التعويضات المباشرة‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تعويض الداء‪:‬‬

‫تعويض القدمية‪ :‬يرتبط هذا المعيار بالفترة‬ ‫‪-2‬‬ ‫التي يقضيها الفرد العامل في وظيفة معينة‪.‬‬ ‫تعويض النقل‪ :‬وهي تعويض يدفع للعامل الذي‬ ‫‪-3‬‬ ‫يقوم بدفع مصاريف تنقله من مقر سكنه إلى مقر‬ ‫عمله في حالة عدم تكفل المؤسسة بنقل العمال‬ ‫وتحدد قيمته والمسافة في التفاقيات الجماعية ‪.‬‬ ‫تعويض عن الخطر‪ :‬هو معيار صعوبة العمل‬ ‫‪-4‬‬ ‫كائن يتطلب العمل ساعات طويلة أو ظروف عمل‬ ‫قاسية أو له خطر على العامل مثل عمال المجاري‬ ‫وعمال النظافة‪.‬الخ‪.‬الخ ‪.‬‬ ‫و‪ -‬تعويض المسؤولية ‪ :‬وتمنح للمشرفين على بعض‬ ‫الوظائف الشرافية أو تنتج عنها مسؤولية معتبرة‪.‬‬ ‫وهذه بعض التعويضات والعلوات على سبيل المثال‬ ‫وليس الحصععر‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪:‬‬ ‫التي تواجهها‬

‫التعويضات غير المباشرة والمشاكل‬

‫المطلب الول ‪ :‬تعريف التعويضات غير المباشرة ‪:‬‬

‫هي المنافع والمزايا التي تمنحها المنظمة للعاملين فيها‬ ‫أو من ترغب بارتباطهم بها وتستهدف تعزيز النتماء لدى‬ ‫العاملين الجدد وزيادة الولء لدى العاملين ال ُ‬ ‫قدامى‬ ‫لتحسين‬ ‫مستوى النتاجية ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أهداف وأدوار التعويضات غير المباشرة ‪:‬‬

‫استقطاب موارد بشرية جديدة مدربة ومؤهلة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫المحافظة على الموارد البشرية الكفؤة داخل‬ ‫‪-2‬‬ ‫المنظمة ‪.‬‬ ‫تعزيز صورة المنظمة أمام المنظمات الخرى ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫أدوار التعويضات غير المباشرة ‪:‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫‪ -1‬الدور الستراتيجي ‪:‬‬ ‫يتمثل هذا الدور بامتلك المنظمة لميزة تنافسية‬ ‫يصعب تقليدها عندما تكون المنافع موجهة لشباع‬ ‫حاجات معنوية لدى الفراد في المنظمة‪.‬‬ ‫) يحقق هذا الدور ميزة تنافسية بمعنى الشيء الذي‬ ‫يميزك عن الخرين كالبترول عند بعض الدول ( ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدور الجتماعي‪:‬‬ ‫يمكن أن تلعب المزايا والمنافع دورا ً اجتماعيا ً من‬ ‫خلل مساعدة الدولة في السيطرة على البطالة‬ ‫الملزمة لتغير في الظروف القتصادية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الدور التنظيمي‪:‬‬ ‫يتمثل في ارتفاع مستوى النتاجية بسبب المزايا‬ ‫والمنافع التي تقدمها المنظمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الدور النساني‪:‬‬ ‫يتمثل في غرس الشعور بالنتماء للعمل وإشاعة‬ ‫الشعور بالقيمة النسانية للفرد في المنظمة التي‬ ‫تهتم بوضعه القتصادي والجتماعي والصحي‬ ‫والنفسي‪.‬‬

‫أنواع التعويضات غير المباشرة‪:‬‬ ‫‪ -1‬برامج الضمان الجتماعي ‪:‬‬ ‫تستهدف هذه البرامج مساعدة العامل وعائلته في‬ ‫حالة توقف أجره كما تستهدف التخفيف من النفقات‬ ‫الصحية‪ ،‬وتكتسب هذه البرامج صفة اللزام بموجب‬ ‫النظمة والقوانين التي تقرها الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬البرامج الضافية‪:‬‬ ‫تتمثل في المشاركة الطوعية من قبل العاملين في‬ ‫صناديق الدخار تستخدم لتغطية نفقات العاملين‬ ‫الطارئة وكذا شركات التامين والتعاضديات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬برامج الخدمات الجتماعية‪.‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫إدارة التعويضات غير المباشرة ‪:‬‬ ‫ُترتب برامج التعويضات غير المباشرة تكاليف باهضة‬ ‫جدا ً ‪ ،‬لذا على المنظمة أن ُتحسن إدارة هذه التكاليف‬ ‫وأن تتأكد من أن اليرادات المتحققة من تقدير تلك‬ ‫البرامج تفوق التكاليف ويتم ذلك من خلل التخطيط‬ ‫السليم وأتباع السس الحديثة في محاسبة الموارد‬ ‫البشرية ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬المشكلت التي تحول دون تحقيق أنظمة التعويضات غير‬ ‫المباشرة لهدافها ‪:‬‬

‫سوء اختيار المنافع والمزايا‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫معلن‬ ‫‪-2‬‬ ‫عدم التزام المنظمات بالمزايا والمنافع ال ُ‬ ‫عنها في مرحلة الستقطاب‪.‬‬ ‫شكلية بعض المنافع وبالذات المنافع الصحية ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫شعور العاملين في المنظمة بأن تقديم المزايا‬ ‫‪-4‬‬ ‫والمنافع غير المباشرة هو واجب على المنظمة‪.‬‬

‫الخاتمة‪:‬‬ ‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫ليعععس انتقعععادا ً لزيعععادة الجعععور الخيعععرة‪،‬فهعععي مطلوبعععة‬ ‫ومرغوبة‪،‬إذ ليوجد مععا هععو أوسععع مععدى وأكععثر شعععبية مععن‬ ‫زيادات الجور والرواتب‪.‬‬ ‫لكن كنا نتوقع وضع آليععة أشععمل‪ ،‬وتجيععب علععى التسععاؤلت‬ ‫الكثيرة المذكورة مثل‪:‬‬ ‫ لماذا الزيادة الن وليس قبل وليس بعد؟‬‫ ما هي علقة زيادة الرواتعب بزيععادة النتاجيععة كمعا ً ونوععا ً‬‫حيث مستويات الرواتب تحددها مسععتوى النتاجيععة والقيمععة‬ ‫المضافة المخلوقة خلل عملية العمل؟‬ ‫ ما هي تأثيرات الزيادة على توازن الكتلة النقدية مع كتلععة‬‫السلع والخدمات؟‬ ‫ ماذا عن أنظمة التعويضات التي ل تذكر أبدا ً رغععم الحاجععة‬‫الماسة لتغييرها؟‬ ‫ ماذا عن أنظمة الحوافز المسععقوفة والععتي تمنععح للجميععع‬‫بفوارق زهيعدة ل تفعرق بيععن متقعاعس ومجععد‪،‬بيعن مجتهعد‬ ‫وكسول‪،‬بين ذكي وغبي‪،‬بين مستقيم وفاسد؟‬ ‫ ماذا عن رواتب العاملين في القطاع الخاص؟‬‫ ما هو تأثير الزيادة الجديدة على تقاسم القيمععة المضععافة‬‫بيععن أصععحاب الجععور وأصععحاب الربععاح وضععرائب الحكومععة‬ ‫وبالتالي على الفرو قات الجتماعية؟‬ ‫قععائمة المراجع ‪:‬‬ ‫ القانون ‪ 11-90‬المؤرخ في ‪ 21‬أبريل سنة ‪.1990‬‬‫ المرسوم الرئاسععي رقععم ‪ 304-07‬المععؤرخ فععي ‪ 29‬سععبتمبر‬‫سنة ‪.2007‬‬ ‫ الدكتور زكي محمعود هاشععم "التجاهعات الحديثععة فعي أدارة‬‫الفععراد والعلقععات النسععانية " ‪ -1979-‬ذات سععلس للطباعععة‬ ‫والنشر‪.‬‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫شبكة مستويات التأهيل‬ ‫الشبكة الستدللية للمرتبات الجديدة‬ ‫أمر بالتحويل الى الحساب‬ ‫كتلة الجور‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ETAT RECAPITULATIF DES SALAIRES DESIGNATION

Salaire de Base PRI I,E,P I , Zone P Responsabilite Ind Nuisance Prime de caisse ISP

Basse S S

MONTANT DEBIT

CREDIT

760 166,06 60 461,25 200 479,43 266 058,20 15 899,67 28 557,82 4 800,00 20 556,07

CHARGE PATRONALES SEC,SOL 339 244,63 V,F 0,00 SEC SOL 13 569,79

339 244,63

1 356 978,50

I Panier Prime de transport

Salaire Unique prime Scoll.

201 150,00 17 532,73

64 800,00 0,00

Retenue S,S,

PART. ŒUVRES SOCIALES 59 391,18 3% 132 947,65

Imposable Retenue I R G

1 176 655,38

Total Gains

1 640 461,23

: ‫من أعداد‬

CHARGE OUVRIERE SEC,SOL 132 947,65 I,R,G 59 277,25 192 224,90 TOTAL

-1% MONTANT

13 569,79

45 821,39

59 277,25 MASSE SALARIALE ‫ نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬: ‫بحث بعنوان‬ .‫عللي‬

‫‪1 979 705,86‬‬

‫‪192 224,90‬‬

‫‪1 448 236,33‬‬

‫بحث بعنوان ‪ :‬نظام الجور والتعويضات حسب أخر التعديلت‬ ‫عللي‪.‬‬

‫‪Total Retenue‬‬ ‫‪Net A Payer‬‬

‫من أعداد ‪:‬‬